اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
  5. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
شرح العهدة المستديمة في 7 دقائقشرح العهدة المستديمة في 7 دقائق المخصصات و الاحتياطياتالمخصصات و الاحتياطيات ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
كيف تُحدَّد أسعار الصرف الرسمية من البنوك المركزية؟

كيف تُحدَّد أسعار الصرف الرسمية من البنوك المركزية؟

يصدر البنك المركزي في معظم الدول سعر صرف "رسمي" يومي لعملته الوطنية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، ويُستخدم هذا السعر كمرجع لأغراض محاسبية وضريبية وتسوية العقود الحكومية، حتى لو اختلف قليلاً عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق الحرة بين البنوك التجارية في نفس اللحظة. يعتمد تحديد هذا السعر الرسمي عادة على متوسط مرجّح لعمليات التداول الفعلية التي جرت في السوق بين البنوك خلال جلسة اليوم السابق، وليس على قرار إداري تحكمي، بحيث يعكس واقع السوق بأكبر قدر ممكن من الدقة مع توفير مرجعية موحدة يمكن لكل الجهات الاعتماد عليها. الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الحرة يصبح أكثر أهمية في الدول التي تفرض ضوابط على حركة رأس المال، حيث قد يتسع الفارق بين السعرين بشكل ملحوظ في فترات الضغط الاقتصادي، وهو ما يراقبه المحللون كمؤشر غير مباشر على مدى الثقة الفعلية في العملة المحلية. بالنسبة للشركات التي تُعِد قوائمها المالية بعملة محلية بينما تتعامل بعملات أجنبية، فإن اختيار السعر المرجعي الصحيح لإعادة تقييم بنودها النقدية في نهاية كل فترة مالية، وفق ما يحدده معيار IAS 21، يُعد خطوة أساسية لضمان دقة القوائم المالية وموثوقيتها أمام المستثمرين والجهات الرقابية.

مفهوم العملية المالية الأجنبية

مفهوم العملية المالية الأجنبية

مفهوم العملية المالية الأجنبية العملية المالية الأجنبية : هي أي عملية تتم بعملة أجنبية ( خلاف العملة المحلية ) ويجب تسويتها باستخدام عملة اجنبية غير العملة المحلية للدولة موطن النشأة. فمثلا : قيام شركة مصرية باستيراد وتصدير بضاعة لشركة سعودية على ان يتم السداد أو التحصيل بالريال السعودي أو الدولار  الأمريكي او أي عملة أجنبية أخرى ( يعني خلاف الجنية المصري ) ... تمثل عمليات يتطلب اثباتها في دفاتر الشركة المصرية ضرورة ترجمتها إلى ما يعادلها بالجنية المصري . أما اذا تم السداد او التحصيل بالجنية المصري فليست عمليات اجنبية . إيداع شركة ما مبلغ مبالغ بالدولار في أحد طرفي العملية أجنبي ... فقد يكون الطرفين محليين ( داخل دولة واحدة ) بينما التعامل بعملة اجنبية كشرط أساسي . يجب ترجمة العمليات المالية الأجنبية إلى ما تساوية بالعملة المحلية ( الجنية المصري ) باستخدام سعر صرف معين وذلك لتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالجنية المصري . إذاً الترجمة تعني التعبير النقدي عن العملية الأجنبية بواسطة العملة المحلية المستخدمة في التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية واعداد التقارير المالية . مقالات ذات صلة:النفقات الإيرادية والنفقات الرأسماليةإصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منهامواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي

المخزون Inventory

المخزون Inventory

المخزون Inventory يستعمل مصطلح المخزون Inventory في المنشآت التجارية للتعبير عن البضاعة المملوكة للمنشأة والمعدة للبيع كما يستعمل في المنشآت الصناعية للتعبير عن المواد اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل . المخزون آخر المدة يشتمل المخزون في آخر المدة على جميع عناصر البضاعة المملوكة للمنشأة بغض النظر عن الحيازة الفعلية لهذه البضاعة وبغض النظر عن مكان وجودها ، لهذا فإنه يتم إدراج العناصر التالية بقوائم الجرد : 1- البضاعة الموجودة لدى مخازن المنشأة ومتاجرها ومعارضها وفروعها . 2- البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع . 3- البضاعة الموجودة في المستودعات أو مخازن الجمارك بعد إثباتها كمشتريات . 4- البضاعة التي لا زالت في الطريق وينص عقد شراؤها على التسليم في محلات البائع أو ميناء التصدير بعد إثبات قيمتها كمشتريات . ويستبعد من عناصر المخزن في آخر المدة البضاعة التي تم بيعها ولم تسلم بعد ، والبضاعة الموجودة بالمخازن كتأمين أو رهن بالإضافة إلى البضاعة الموجودة لدى المنشأة للاتجار فيها لحساب الغير . المعالجة المحاسبية للمخزون في أخر المدة تنحصر المعالجة المحاسبية للمخونة في نظامين رئيسيين هما نظام الجرد المستمر Perpetual Inventory ونظام الجرد الدوري Periodic Inventory . نظام الجرد المستمر يقوم نظام الجرد المستمر على أساس مسك سجلات منتظمة تظهر باستمرار كمية وقيمة المخزون السلعي في أي تاريخ ، حيث يخصص صفحة أو أكثر لكل صنف من أصناف البضائع أو السلع المختلفة ضمن دفتر أستاذ المخازن ووفقاَ لهذا النظام عند الشراء يتم الإثبات على أساس سعر التكلفة في تاريخ الشراء بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة إلى ح الدائنين أو النقدية وعند البيع يتم إجراء قيدين بعد كل عملية بيع : الأول إثبات خروج البضاعة من المخازن بسعر التكلفة بحسب الطريقة المتبعة وينفذ ذلك محاسبياَ بجعل حساب تكلفة المبيعات مديناَ وحساب مخزون البضاعة دائناَ بالقيد التالي: من ح تكلفة المبيعات الى ح مخزون البضاعة والثاني إثبات عملية البيع بالقيد التالي : من ح المدينون أو ح النقدية الى ح المبيعات وفيما يتعلق بمردودات المشتريات يتم إثبات ذلك على أساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح الدائنين أو ح النقدية الى ح مخزون البضاعة وفيما يتعلق بمردودات المبيعات فإنه يتم إثبات ذلك بإجراء قيدين الأول لإثبات دخول البضاعة إلى المخازن وينفذ ذلك محاسبياَ على اساس سعر التكلفة بالقيد التالي : من ح مخزون البضاعة الى ح تكلفة المبيعات والثاني لإثبات مردودات المبيعات على أساس سعر البيع بالقيد التالي : من ح مردودات المبيعات الى ح المدينين أو ح النقدية و يمثل رصيد حساب مخزون البضاعة الرصيد الدفتري للبضاعة التي يجب أن تكون موجودة في أي تاريخ ، وفي نهاية السنة المالية تشكل لجاناَ للجرد للتأكد من صحة الرصيد الدفتري للمخزون ولمعالجة الانحرافات إن وجدت بين نتيجة الجرد الفعلي والرصيد الدفتري ، كما أنه في ظل نظام الجرد المستمر لا يتم إجراء قيد تسوية لإثبات المخزون السلعي آخر المدة ، وكل ما في الأمر يتم إقفال حساب المبيعات ومردودات المبيعات وتكلفة المبيعات في حساب النتيجة .   ويتميز نظام الجرد المستمر بتحقيق الرقابة المستمرة على المخزون السلعي بالإضافة إلى إمكانية تحديد رصيده في أي وقت ، كما يتميز بإمكانية متابعة الحدود الدنيا والقصوى للمخزون بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فتكون المنشأة في حاجة ماسة للسلع ولا يزيد عن الحد الأقصى فيكون لدى المنشأة بضاعة مكدسة . نظام الجرد الدوري في ظل نظام الجرد الدوري يتم إثبات المشتريات ومردوداتها والمبيعات ومردوداتها في الحسابات الخاصة بها ويمثل رصيد المخزون في دفتر الأستاذ والظاهر بميزان المراجعة المخزون في أول المدة ويظل رصيد هذا الحساب ثابتاَ من أول الفترة حتى نهايتها وفي نهاية الفترة المالية يتم إقفال رصيد مخزون أو ل المدة بالقيد التالي : من ح المتاجرة إلى ح مخزون أول المدة   وفيما يتعلق بالمخزون في آخر المدة فليس له وجود بدفاتر المنشأ’ ولهذا يتطلب الأمر إجراء الخطوتين التاليتين لغرض إعداد الحسابات الختامية والميزانية : 1- الجرد الفعلي لكمية المخزون لتحديد الكمية الفعلية المتبقية من البضاعة . حيث تشكل لجان لهذا الغرض تكون مهمتها عد وقياس ووزن كل الأصناف الموجودة بالمخازن والمملوكة للمنشأة وذلك بحضور المحاسب القانوني للمنشأة أو من يمثله وتسجل نتائج الجرد في قوائم أو كشوف تحتوي على بيانات تفصيلية منها اسم الصنف ، مواصفاته ، وحدة القياس ، الكمية ، سعر التكلفة ، سعر السوق . 2- يقيم المخزون نهاية الفترة ويتم إثبات ذلك في الدفاتر بالقيد التالي : من ح مخزون آخر المدة الى ح المتاجرة وهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أتناولها فيما يلي : طرق تحديد تكلفة المخزون عند تحديد تكلفة المخزون يجب مراعاة التفرقة بين مرحلتين منفصلتين في عملية القياس ، المرحلة الأولى عند انسياب أو تدفق البضاعة من المورد إلى مخازن المنشأة والمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشأة إلى العملاء أو الإنتاج . وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فلا توجد مشاكل محاسبية ذات شأن تتعلق بتحديد تكلفة البضاعة التي تثبت في السجلات ، إذ يتفق المحاسبون على أن هذه التكلفة تشمل ثمن الشراء الوارد بالفاتورة مضافاَ إليه جميع المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن مثل مصاريف نقل البضاعة والتأمين عليها والرسوم الجمركية وغير ذلك من المصاريف حتى وصول البضاعة المخازن . وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية عند خروج البضاعة من مخازن المنشاة إلى العملاء أو إلى الإنتاج فتصبح مشكلة تحديد التكلفة أكثر تعقيداَ إذا تواجه المحاسب مشكلة تحديد تكلفة كميات وسلع المخزون المنصرفة بأثمان شراء مختلفة وخلال فترة واحدة علاوة على مشكلة تحديد تكلفة وحدات البضاعة الباقية آخر المدة في المخازن . وحتى نحصل على إجابة كافية لهذه المشكلة فهناك عدة طرق لتحديد تكلفة المخزون أهمها : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وهنا شرح موجز لكل طريقة على حده وذلك كالتالي : 1- طريقة التمييز الفعلي nSpecific Identificatio تقوم هذه الطريقة على أساس تمييز وحدات مخزون آخر المدة المتبقية وفقاَ للتاريخ الذي يتم فيه الشراء بحسب فواتير الشراء ، وبعد ذلك يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بضرب وحدات المخزون في سعر الوحدة وفقاَ لتاريخ شراؤها ، ويمكن إتباع هذه الطريقة في المنشآت التي لديها عدد قليل محدود من السلع وغالية الثمن مثل المجوهرات والسيارات والآليات ، إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها ف المنشآت الكبيرة التي تتعامل مع أصناف عديدة من السلع لذا يلجأ المحاسبون إلى الطرق الأخرى في قياس تكلفة مخزون آخر المدة . 2- طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ First in , First out ( FIFO ) تقوم طريقة الوارد أولاَ صادر أولاَ على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أولاَ تباع أولاَ وعليه فإنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة وفقاَ لحركة تدفق البضاعة الواردة أولاَ بأول أي بأقدم الأسعار بينما يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة بموجب أحدث أسعار الكميات الواردة . وميزة هذه الطريقة أنها تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بالأسعار السائدة عند إعداد الميزانية ، وعيب هذه الطريقة أنها لا تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة التي تظهر في قائمة الدخل لأنه يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد البيانات الحسابية الختامية . 3- طريقة الوارد أخيراَ صادر أولاَ Last in , First out ( LIFO ) تقوم هذه الطريقة على افتراض أن البضاعة التي يتم شراؤها أو إنتاجها أخيراَ تباع أولاَ وذلك بغض النظر عن التدفق الفعلي للبضاعة أي بغض النظر عما اذا كانت البضاعة المباعة تصرف من أقدم أو أحدث بضاعة وصلت المخازن وعلى هذا الأساس يتم تحديد تكلفة الوحدات المباعة بأحدث الأسعار في حين أنه يتم تحديد تكلفة وحدات مخزون آخر المدة بأقدم الأسعار وميزة هذه الطريقة أنه عند ارتفاع الأسعار فإنه يتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة بالأسعار الحديثة لآخر كمية وردت إلى المخازن حيث تكون تلك الأسعار قريبة من الأسعار التي ستدفعها المنشأة للحصول على بضاعة أ و مواد جديدة وعيب هذه الطريقة أنها لا تظهر المخزون بالميزانية بقيمة قريبة من الواقع لأنه يتم تقييم المخزون بأقدم الأسعار التي لا تنسجم مع الأسعار السائدة عند إعداد الميزانية . 4- طريقة المتوسط المرجح Weighted Average وفقاَ لطريقة المتوسط المرجح يتم تحديد متوسط تكلفة الوحدة بقسمة إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع ( تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات ) على عدد الوحدات المتاحة للبيع ( عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات ) وذلك كالتالي : متوسط تكلفة الوحدة = إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسوماَ عليه عدد الوحدات المتاحة للبيع = تكلفة مخزون أول المدة + تكلفة المشتريات مقسوما على عدد وحدات مخزون أول المدة + عدد وحدات المشتريات . ويستخدم متوسط التكلفة الذي سبق احتسابه في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة كما يلي : تكلفة مخزون آخر المدة = عدد وحدات مخزون آخر المدة مضروباَ في متوسط تكلفة الوحدة . وميزة هذه الطريقة أنها تعطي قيم معتدلة لمخزون آخر المدة عند اتجاه الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض . التكلفة كأساس لتقييم المخزون : وفقاَ لهذه الطريقة يتم تقييم المخزون على أساس ضرب كمية كل بند من بنود المخزون في تكلفة الوحدة التي يتم تحديدها بحسب إحدى الطرق السابق شرحها لكي نحصل على التكلفة الكلية . وتعتبر هذه الطريقة الأكثر استخداماَ في كثير من المنشآت إلا أن تقييم المخزون بسعر التكلفة في الوقت الذي يزيد على سعر السوق يؤدي إلى إثبات إيرادات لم تتحقق بعد . سعر السوق كأساس لتقييم المخزون :   يعتبر سعر السوق هو سعر استبدال أو إحلال البضاعة في تاريخ إعداد الحسابات الختامية والميزانية وبعبارة أخرى هو السعر السائد للبضاعة في تاريخ الجرد الذي تستطيع إدارة المنشأة أن تشتري بها نفس البضاعة من مصادر الشراء المعتادة . وفقاَ لأساس سعر السوق يتم تقييم المخزون بضرب كمية كل بند من بنود المخزون في سعر السوق للوحدة إلا أنه في حقيقة الأمر فإن استخدام سعر السوق لن يكون ملائماَ لتقييم المخزون لأنه يؤدي إلى احتساب إيرادات محتملة في حالة زيادة سعر السوق على سعر التكلفة وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة و الحذر . التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون : تعتبر قاعدة تقييم المخزون في آخر المدة على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل قاعدة مقبولة بين المحاسبين قبولاَ عاماَ وتتناسب مع سياسة الحيطة والحذر وتقوم هذه القاعدة على أساس تحديد تكلفة المخزون في آخر المدة وسعر السوق واختيار أيهما اقل . الثبات في تقييم المخزون : يلاحظ عند تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل بأن تقييم المخزون في آخر المدة مرة بالتكلفة إذا كان أقل من سعر السوق ومرة أخرى بسعر السوق إذا كان أقل من التكلفة ، يجعل القوائم المالية غير قابلة للمقارنة وتنفيذاَ لمبدأ الثبات الذي يقضي باستخدام نفس القواعد والإجراءات المحاسبية من فترة لأخرى عند التسجيل في الدفاتر وعند تبويب وتصنيف الحسابات وإعداد القوائم المالية فإنه ينمكن تقييم المخزون في آخر المدة بالتكلفة باستمرار . وإذا انخفض سعر التكلفة عن سعر السوق يكون بالفرق مخصص هبوط أسعار البضاعة وذلك بالقيد التالي : من ح مصروف هبوط أسعار البضاعة إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة ويلي ذلك إقفال ح مصروف هبوط أسعار البضاعة نهاية السنة بالقيد التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مصروف هبوط أسعار البضاعة ويمكن استبدال القيدين السابقين بقيد واحد على النحو التالي : من ح الأرباح والخسائر إلى ح مخصص هبوط أسعار البضاعة مقالات ذات صلة:المحاسبة عن شركات السياحة والسفرالخطر المالياذا استلمت شركة من محاسب سابق عن اى شئ سوف تبحث للاستلام ؟

الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية )

الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية )

الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية ) انتشار الشركات متعدة الجنسية وتعدد فروع هذه الشركات وانتشارها في العديد من الدول المختلفة حيث ان العملة المتداولة في كل دولة تختلف عن العملة المتداولة في الدول الأخرى. وبالتالي لإعداد القوائم المالية المجمعة لهذه الشركات فيتم اعدادها بعملة الدول التي توجد بها الشركة الام ، الامر الذي يدعو إلى ترجمة القوائم المالية للفروع والمعدة بعملة الدول المتواجدة بها إلى عملة الدولة الام. تسجيل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية في الدفاتر المحاسبية يتطلب ترجمة هذه العمليات إلى عملة الدول المتواجد بها الوحدة الاقتصادية. مطالبة فروع الشركات متعددة الجنسية بتقديم تقارير دورية للشركة الام عن نشاطها وعن مستوى أدائها وعن أرباحها وبالتالي يتطلب الامر ترجمة العمليات التي تتم في الدول التي توجد بها الفروع إلى عملة الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي. قيام الوحدة الاقتصادية بنشاط معين في احدى الدول الأجنبية ورغبتها في معرفة نتيجة هذا النشاط وبالتالي يتطلب ترجمة العمليات التي تتم في الدول الأجنبية على عملة الدولة التي يتواجد بها الوحدة الاقتصادية. رغبة المستثمرين الأجانب في استثمار أموالهم في بورصة الأوراق المالية في أحدى الدول وبالتالي يجب عليهم قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أحدى الشركات المحلية ان يقوموا بترجمة القوائم المالية لهذه الشركات من العملة المحلية إلى عملة الدولة الأجنبية التي يوجد بها المستثمر الأجنبي حتى يستطيع اتخاذ قرار على أساس سليم   مجلة المحاسب العربي مقالات ذات صلة:نصائح قد تساعدك على النجاح في الجامعةالأجوبة القاطعة في مقابلات المحاسبين المتوقعة 2020توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن

العمليات المحاسبية للعملة الأجنبية

العمليات المحاسبية للعملة الأجنبية

العمليات المحاسبية للعملة الأجنبية أولا: المحاسبة عن العمليات الخارجية: عندما تتعامل شركه محليه في الأسواق الخارجية فإنها تتعرض للكثير من مشكلات التسويق والنقل والمشكلات المالية . ومن أهم تلك المشكلات المالية : تقلبات أسعار صرف العملات الاجنبيه التي تتم بها التعاقدات في السوق الدولية. فمثلا:  إذا اشترت شركه سعوديه آلات من شركه المانيه فقد تطلب الاخيره سداد ثمن الصفقة با اليورو ,وهذا يعني انه على الشركة السعودية التعامل مع احد البنوك لاستبدال اليورو بالريال السعودي ,وهذا يعني أيضا إن الشركة السعودية قد تحقق أرباح أو تتحمل خسائر نتيجة تقلبات قيمه اليورو  بالنسبة للريال السعودي. ولا تقتصر المشكلات المالية على ذلك فقط بل تتضمن أيضا كل التعاملات التي تقتضي دفع أو تحصيل عملة أجنبيه أو الدخول في تعاقدات  يتم الدفع أو التحصيل فيها بالعملة  الأجنبية.  مثل: عمليات الاستيراد والتصدير والاقتراض والإقراض بعملات أخرى غير العملة المحلية.  بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم بواسطة شركات محليه في منشات أجنبيه سواء كان ذلك بطريق مباشر عن طريق امتلاك فروع تعمل في دوله أجنبيه , أو غير مباشر عن طريقه امتلاك أسهم في رأس مال شركات أجنبيه . المفاهيم المستخدمة في أسواق تبادل العملات : معدل الاستبدال أو سعر الصرف هو عبارة عن معدل تبادل وحدة واحدة لعملة معينه وبين عدد الوحدات التي يتم تبادلها من عمله أخرى (1 دولار = 3.75 ريال سعودي ) . ونفرق هنا بين سعرين للصرف.  الأول: سعر صرف فوري: هو سعر صرف العملة للصفقات الحالية ويتم الإعلان عن أسعار الصرف الفوري بواسطة شركه الصرافة و البنوك التي تتعامل في العملة بصفه مستمرة وعند الإعلان عن أسعار الصرف يتم نشر كلا من سعر الشراء وسعر البيع في وقت واحد ويمكن نشر أسعار صرف العملات بطريقتين : معدل سعر الصرف المباشر: وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الاجنبيه حيث يتم التعبير مثلا عن المعدل المباشر لسعر صرف الريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الريالات مقابل دولار واحد = 3.75 ريال. معدل سعر الصرف غير المباشر : وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة الاجنبيه للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية وهو عبارة  عن مقلوب المعدل المباشر , فمثلا يتم التعبير عن المعدل غير المباشر للريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الدولارات مقابل ريال واحد .                                     1 ريال =        1   دولار   = 0,67 دولار                                                      3.75 الثاني : سعر الصرف الآجل أو المستقبلي : هو سعر الصرف للصفقات المستقبلية وعاده تتم التعاقدات على السعر الآجل على مده تتراوح بين ( 30-180) يوم , وعادة في أوقات الاستقرار الاقتصادي (والتي نادرا ماتحدث ) يتساوى كلا من سعر الصرف الفوري مع سعر الصرف الآجل . المحاسبة عن العمليات الخارجية : تعبر العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية  عن أنشطه اقتصاديه يتم التعبير عن مبالغها بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية  ومن ثم يجب على احد أطراف العملية استبدال عملته بعمله أجنبيه حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته . وحتى يمكن تسجيل مثل تلك الصفقات في دفاتر الشركة الملزمة  بسداد العملة الاجنبيه يجب ترجمه قيمه الصفقة إلى العملة التي تستخدمها الشركة في التسجيل في دفاترها وفي إعداد قوائمها المالية , بالإضافة إلى ذلك وفي نهاية كل عام عند إعداد القوائم المالية يجب أن تقوم الشركة بتعديل ارصده الحسابات التي تمثل ارتباطات بعمله أجنبيه لتعكس اثر التغير في أسعار الصرف وبالطبع قد يترتب على عمليه التعديل المذكورة تحقيق أرباح أو خسائر بالنسبة للشركة يجب أن تظهر في  قوائمها المالية . مثال: في 1/1/1427هه اشترت شركه سعوديه 10000يورو للاحتفاظ بها لتوقع حاجتها لها قريبا لسداد ثمن بعض الصفقات ,وقد كان سعر الصرف 4.5 ريال ← لليورو. و في 30/12/1427 تاريخ إعداد القوائم المالية كان سعر الصرف 4.4 ريال ← لليورو. و في 1/2/1428 تم بيع اليورو الذي تحتفظ به الشركة بسعر 4.6 ريال ←لليورو . المطلوب: إجراء القيود اللازمة لإثبات العمليات السابقة. لتحميل المادة إضغط على حمل الملف أدناه  ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه : تتم معظم صفقات الاستيراد والتصدير في الأسواق الدولية عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ومنح تسهيلات ائتمانية ومن ثم ظهور حسابات المدينين والدائنين في دفاتر طرفي الصفقة وإذا تضمنت الصفقة دفع أو تحصيل القيمة بعمله أجنبيه يجب قياس قيمتها بالعملة المحلية حتى يمكن إثباتها في الدفاتر وتتم عمليه القياس بترجمة القيمة التي تم التعاقد عليها باستخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت التعاقد . إذا تم إعداد القوائم المالية قبل سداد الالتزامات أو تحصيل الديون المترتبة على الصفقة فلابد من تعديل قيمه تلك الالتزامات والديون الواجبة التسوية بالعملة الأجنبية لتعكس الأرباح أو الخسائر الناتجة من تغير أسعار الصرف وقت إعداد القوائم المالية  عن تلك التي كانت سائدة عند إتمام الصفقة , وفي هذه الحالة يتم استخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت إعداد القوائم المالية في إجراء التسوية . * في ضوء ماسبق يمكن عرض المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه كما يلي : في تاريخ إتمام الصفقة يتم تسجيل قيمتها بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الفوري في نفس التاريخ . عند إعداد القوائم المالية في نهاية العام تتم إعادة تقييم بنود المدينين بالعملة الأجنبية  باستخدام سعر الصرف الفوري في نهاية العام  ويتم إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر بقائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . في تاريخ الاستحقاق (سداد أو تحصيل ) قيمه الصفقة تتم إعادة تقييم المديونية باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ الاستحقاق ويتم في نفس الوقت إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر في قائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . ** ويلاحظ إن المعالجة السابقة تتفق مع المعيار الأمريكي , رقم 52 حيث يعتبر إن عمليه الشراء أو البيع منفصلة تماما عن عمليه الارتباط بعمله تخالف العملة المحلية وتعرف هذه المعالجة باسم " طريقه الصفقتين " بمقتضى هذه الطريقة يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول و الالتزامات المقومة بعملات أجنبيه وتضمينها قائمه الدخل عن العام الذي فيه تغيرات في سعر الصرف . مقالات ذات صلة:السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرينمصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030